به گزارش آژانس خبری کورده‌واری، ترمینال مسافربری شهر سنندج که در ورودی اصلی این شهر از سوی همدان واقع شده است بزرگترین پایانه مسافربری استان کردستان بوده و تحت مدیریت سازمان حمل و نقل و پایانه‌های مسافربری شهرداری سنندج می‌باشد.

در این مکان عمومی شاهد اعمال نفوذ جمعی محدود هستیم که چندین دهه است عرصه حمل و نقل عمومی مرکز استان را در سیطره خود گرفته اند.

افزون بر این نواقص قانونی و نظارت ضعیف و یا اهمال مدیریتی در خصوص ناوگان حمل و نقل مسافران برون شهری در کردستان به ویژه سنندج می‌توان به وجود یک رانت بزرگ مالی اشاره کرد که همچون قارچی فصلی از شهریور ماه سال جاری و در لفافه انجمن صنفی کارفرمایان تعاونی‌های مسافربری استان شکل گرفته است.

تعدادی از مدیران تعاونی‌های اتوبوس‌رانی مستقر در پایانه مسافربری سنندج که نخواستند نامشان فاش شود در گفت و گو با خبرنگار کورده‌واری به روشنگری در خصوص این رانت مالی پرداخته و اظهار داشتند که در این اقدام عجیب دو نفر از اعضای انجمن صنفی کارفرمایان تعاونی‌های مسافربری اقدام به افتتاح حساب در یکی از شعب بانک صادرات نموده و در این راستا نیز سوء استفاده‌های مالی هنگفتی از شهرویور ماه 98 تاکنون به وقوع پیوسته است.

تا قبل از شهریور ماه 98 تعاونی‌های اتوبوس‌رانی در فضایی کاملا رقابتی اقدام به جلب نظر مخاطبان کرده و در این مسیر نیز شاهد ارتقای کیفی خدمات به مسافران و افرایش تخفیف قیمت بلیط برای مردم کردستانی بودیم که درآمد سرانه معیشتی آنان نصف میانگین درآمد سرانه مردم ایران است.

مدیران ناراضی تعاونی‌های مسافربری سنندج در ادامه سخنان خود اظهار کردند که این دو نفر با افتتاح حساب خصوصی برای این موضوع و ایجاد یک گیت ویژه در سالن انتظار ترمینال همه مسافران را مجبور می‌کنند که بدون هیچگونه تخفیفی تمامی مبلغ بلیط را با استفاده از کارتخوان‌های تعبیه شده در این گیت به حساب ویژه‌شان واریز کنند و این مبالغ پس از خوابیدن در حساب این آقایان و با گذشت چندین روز به حساب تعاونی‌ها واریز می‌شود.

سود میلیونی این مبالغ هنگفت در حساب مشترک این دو نفر تاکنون از سوی هیچ نهادی مورد نظارت قرار نگرفته و علاوه بر این سود حساب، شاهد دریافت بیش از 3 درصد از مبلغ هر بلیط به همین حساب دو نفره هستیم که هنوز با گذشت 5 ماه هیچ اطلاع‌رسانی در خصوص این مبلغ جمع‌آوری شده انجام نشده است.

در حالی شاهد ادعای شهردار سنندج و مجموعه مدیریت شهری استان در خصوص کاهش تعداد کارکنان مجموعه نهاد عمومی شهرداری به زیر 2 هزار نفر هستیم که این آقایان با چراغ سبز به این دو نفر زمینه به کارگیری چند ده نفر از آقازاده‌ها را در دو شیفت کاری در این گیت فراهم کرده‌اند.

به کارگیری رابطه‌ای این افراد در حالی است که هزاران جوان تحصیل‌کرده و توانمند در استان کردستان با تمام وجود به دنبال یک شغل آبرومند بوده و در طول سال ده‌ها آزمون استخدامی را به امید اشتغال شرکت می‌نمایند.

در کنار به کارگیری بدون ضابطه چند ده نفر در این گیت‌های فروش بلیط شاهد واگذاری سلیقه‌ای بخش فروش اینترنتی بلیط‌‌ها نیز به یکی دیگر از اقوام و آشنایان این دو نفر و اختصاص یک درصد مبلغ پرداختی مسافران به این شخص هستیم و این درحالی است که ما در استان کردستان ده‌ها شرکت دانش بنیان فعال در حوزه (آی تی) و (آی سی تی) را داریم که می‌توانند بسیار بهتر از این تکنولوژی‌های فناوری اطلاعات را برای رفاه حال مسافران ارایه کنند.

عدم نظارت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ایجاد رانت شکل‌گرفته در سنوات گذشته موجب شده است که 8 تعاونی اتوبوس‌رانی سنندج در انجمن صنفی تعاونی‌های مسافربری به حاشیه رانده شوند و در این زمینه هیچ نقشی در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها نداشته باشند.

عدم نظارت فرمانداری سنندج و دستگاه‌های نظارتی استان بر پایانه مسافربری سنندج و رهاکردن این مکان عمومی به حال خود موجب سوءاستفاده‌های بسیاری شده است و اگر به این عرصه در سریع‌ترین زمان ممکن پرداخته نشود تنها کسانی که از این بی‌مدیریتی آسیب می‌بینند مسافران و شهروندان هستند.

خبرنگار کورده‌واری برای پیگیری این مهم به سراغ حسینی مدیرکل پایانه‌ها و حمل و نقل جاده‌ای استان کردستان نیز رفت که وی در اظهاراتی سربالا اظهار کرد که این اتفاق ارتباطی به این اداره کل نداشته و اقداماتی را که موجب نارضایتی مردم شود قبول نداریم.

حال باید منتظر ماند که مجموعه شهرداری سنندج، دستگاه‌های نظارتی و حاکمیتی برای ورود به استخدامی‌های غیرمجاز در این خصوص، رانت مالی و سوءاستفاده از پرداختی‌های مردمی و ظلمی که به مردم تنگ معیشت کردستان در این خصوص شده است و همچنین برای رفع دغدغه تعاونی‌های اتوبوس‌رانی چه اقداماتی را انجام خواهند داد؟

آیا زور مدیران ضعیف استان بر رایزنی‌های رانت‌های مالی موجود در این عرصه که چندین دهه است ریشه‌های خود را مستحکم کرده‌اند خواهد چربید؟

آیا مجموعه دولت تدبیر و امید در این آزمون مردمی نیز دوباره رد خواهد شد؟