شنبه، 17 خرداد 1399
راهبرد مجلس یازدهم نظارت بر اجرای اسناد بالادستی است/ لزوم گسترش عدالت اجتماعی در حوزه بهداشت و سلامت
نماینده مردم سنندج، کامیاران و دیواندره در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه رفع چالش های نظام سلامت از اصلی ترین راهبردهای مجلس یازدهم است، گفت: اجرای درست اسناد بالادستی نظام سلامت، در تحقق عدالت اجتماعی اثرگذار است.
به گزارش کوردەواری آنلاین, محسن فتحی نماینده مردم کردستان در مجلس یازدهم با بیان اینکه سیاست های نظام سلامت بر خلاف چشم اندازهای عملیاتی بر درمان متمرکز است، اظهار داشت: در حال حاضر وزارت بهداشت به عنوان متولی نظام سلامت با داشتن مسئولیت خرید خدمات و ارائه خدمات سلامت به طور همزمان به یکی از بزرگ‌ترین مصادیق تعارض منافع در کشور تبدیل شده است.
وی با اشاره به پیچیدگی‌های احقاق حقوق دریافت کنندگان خدمات سلامت گفت: سلسله مراتب در وزارت بهداشت زیاد است و از این رو ابتکار و خلاقیت را دچار ضعف کرده است.
نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران با اشاره به اینکه کمیسیون بهداشت باید در راس سیاست گذاری نظام سلامت باشد، افزود: نظرات کارشناسی کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی باید در تمامی لوایح و طرح‌های در دستور کار لحاظ گردد.
فتحی گفت: اجرای تمامی بندهای سیاست های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری در سال 1393 از دیگر مواردی است که در دستور کار نمایندگان قرار دارد.
وی با بیان اینکه طرح تحول نظام سلامت به بازنگری جدی نیاز دارد، اظهار داشت: در اجرای طرح تحول به گونه‌ای عمل شد که موجب مشکلاتی برای مردم، بیمه ها و هم نارضایتی برای کادر درمان شد و از این رو بازنگری اساسی در این مورد نیز به صورت جدی دنبال می شود.
نماینده مردم کردستان تهیه پیوست سلامت برای طرح های کلان توسعه ای را از دیگر الزامات این حوزه عنوان کرد و گفت: تفکیک وظایف تولیت، تامین مالی و تدارکات خدمات در حوزه سلامت با هدف تحقق عدالت اجتماعی از راهبردهای مجلس یازدهم خواهد بود.
انتهای پیام/
نویسنده: خبات ساعدی