مشکل اصلی نظارت بر بازار و مقابله با گرانفروشی‌ها، چالش‌های قانونی است زیرا اختیارات تعزیرات حکومتی سلب شده و از سوی دیگر نیز مجازات و فرایند دادرسی بازدارنده نیست.
تئوری قانون نظام صنفی مبتنی بر این است که اساسا حاکمیت نباید در بازار دخالت کند و نظارت بر بازار باید توسط خود بازار باشد. این موضوع در شرایط عادی صحیح است اما اکنون در شرایط جنگ اقتصادی هستیم.
در تصویب قانون نظام صنفی و الحاقات مربوط به حمایت از مصرف کنندگان، سازمان تعزیرات حکومتی در عمل بر خلاف انتظارات و تصوراتی که مردم دارند، اختیار قانونی ندارد هر چند تصور مردم نشات گرفته از اختیاراتی بود که در زمان تأسیس سازمان تعزیرات حکومتی وجود داشت و با اصلاح قوانین بعدی سازمان تعزیرات دیگر مرجع بازرسی نیست بلکه اصناف و سازمان حمایت، مرجع بازرسی، نظارت و کشف تخلف شدند و تعزیرات فقط مرجع رسیدگی به تخلفات است.
برای مقابله با گرانفروشی نهادهای مختلفی متولی ساماندهی و نظارت بر بازار هستند؛ کشف تخلف و نظارت و بازرسی مربوط به وزارت صمت، وزارت جهادکشاورزی و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است و سازمان تعزیرات حکومتی مرجع رسیدگی به تخلفات است بنابراین تنها یک نهاد متولی بازار نیست و مجموعه ای از این نهادها می‌توانند در کمیته اقدام مشترک نظارت بر بازار همکاری کنند.
بدون شک ضعف ها و کاستی هایی که در امر نظارت بر بازار در استان کم جمعیت کردستان مشاهده می شود ناشی از ضعف عملکرد این دستگاه های متولی بوده و بهتر است که تصمیم گیران و تصمیم سازان در دولت سیزدهم با تقویت تیم های نظارتی و عملیاتی خود زمینه ساز القای آرامش هرچه بیشتر در بازار شوند.
اگر مردم بدانند که دستگاه های متولی امر با جدیت برای تنظیم بازار و نظارت بر قیمت ها تلاش می کنند آن ها نیز وارد میدان شده و کمبود نیروهای نظارتی دستگاه های اجرایی را جبران کرده و می توان نوعی خودنظارتی و نظارت مردم بر بازار در جامعه نهادینه می شود.
بازار سنندج نقش الگودهندگی را برای بازار استان ایفا کرده و انسجام بخشی به قیمت ها در این بازار می تواند موجب نظم در بازار کل استان شود لذا اطلاع رسانی شفاف در خصوص قیمت کالاهای اساسی در بازار سنندج با بهره مندی از فضای تبلیغات محیطی و فضای رسانه ای و مجازی در این راستا بسیار مؤثر خواهد بود.